ماذا أفعل إذا اختلف العلماء ومن الذي أعمل بقوله؟

أريد أن أعرف هل لو عندي فتاوى أكثر من عالمٍ من أهل
السنة، فبأيٍ منها آخذ؟ وهل أعمل بأي منها ولا ألتزم بعالم واحد معين في
كل فتاواه؟ وهل لو كان هناك عالم ثقة يرى أن شيئاً معيناً يجوز و آخر يرى
أنه لا يجوز وهو ثقة أيضاً فبرأي أي منهما أعمل؟ هل آخذ بالأحوط أم ماذا
أعمل؟<blockquote>نقول لهذا السائل إن العلماء يقولون العاميّ مقلد في
كل شيء إلا في اختيار من يقلده، لأنه مجتهد فليقلد الأعلم والأدين، ويُعرف
ذلك باستفاضة الثناء عليه من أهل السنة. فإذا ما أفتاه هذا العالم بفتوى
وليكن بالتحريم وأفتاه عالم آخر كالعالم الأول في العلم والدين بعكس ذلك
وهو بالجواز مثلاً فليلتمس عالماً ثالثاً يكون مرجحاً لأحد الفتويين. فإن
لم يجد واشتبه عليه الأمر فليخالف هواه.</blockquote>